نفى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، وجود أي قرارات فورية لزيادة أسعار الكهرباء في مصر، مؤكدًا أن مراجعة ملف التعريفة مستمرة في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار الغاز والوقود عالميًا.
الدوله تتحمل دعماً كبيراً لقطاع الكهرباء
وأوضح عصمت خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أن محطات التوليد تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 58% و60%، ما يجعل أي ارتفاع في أسعاره ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار الوزير إلى أن أسعار الكهرباء لم يتم تحريكها منذ نحو عامين، مؤكدًا أنه في حال اتخاذ أي قرار مستقبلي بزيادة التعريفة، سيتم الإعلان عنه رسميًا وبشفافية كاملة، مع مراعاة الشرائح المختلفة (السكني – التجاري – الصناعي) وتقليل التأثير الاجتماعي على المواطنين قدر الإمكان.
وشدد عصمت على أن أي تعديل مستقبلي سيكون محسوبًا بدقة لتوازن بين حماية الموازنة العامة وضمان عدم الإضرار بالمستهلكين، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم قطاع الكهرباء ضمن استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
