أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الإطارات الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط، والمستخدمة في الأتوبيسات والشاحنات، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
تفاصيل القرار
وجاء القرار رقم 125 لسنة 2026 في ضوء نتائج تحقيقات قطاع المعالجات التجارية، وتوصيات اللجنة الاستشارية التي أكدت وجود ممارسات إغراق تضر بالصناعة المحلية، ما استدعى التدخل لحماية السوق المصرية.
ونص القرار على إخضاع هذه الواردات لرسوم نهائية وفقًا للبند الجمركي (4011200010)، مع تطبيق نسب محددة بحسب الشركات المصدرة، سواء المتعاونة أو غير المتعاونة في التحقيق.
كما تضمن القرار آلية متابعة دورية لتقييم تأثير الرسوم، حيث سيتم مراجعة الوضع كل ثلاثة أشهر، مع إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية عن نشاطهم، تشمل القوائم المالية السنوية والربع سنوية، وذلك لضمان متابعة تطورات السوق ومدى تحقيق الحماية المطلوبة للصناعة الوطنية.
وأكدت الوزارة أن تحصيل الرسوم سيتم عبر الحسابات المخصصة بالبنك المركزي المصري، في إطار منظومة رقابية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وضمان استقرار السوق.
