في مؤشر قوي على تحسن مناخ الاستثمار، شهدت مصر إقبالًا لافتًا من الشركات الأجنبية، حيث تقدمت نحو 450 شركة بطلبات لتأسيس أعمالها داخل السوق المصري منذ بداية مارس 2026، رغم التوترات الإقليمية المحيطة.
إصلاحات حكومية تدعم بيئة الأعمال
ويأتي هذا الزخم الاستثماري مدفوعًا بحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل بيئة الأعمال، أبرزها إطلاق منصة التراخيص الرقمية التي توفر أكثر من 440 خدمة استثمارية، بما يسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
الشباك الواحد يقلص زمن الخدمات
كما أسهم تفعيل نظام الشباك الواحد في إحداث نقلة نوعية، حيث تم تقليص زمن إنجاز المعاملات إلى نحو 5 دقائق فقط بدلًا من 30 دقيقة، ما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويزيد من جاذبية السوق المصري.
خريطة استثمارية تفتح آفاقًا جديدة
وفي السياق ذاته، ساهمت الخريطة الاستثمارية في عرض الفرص المتاحة بمختلف القطاعات والمحافظات، ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
ويعكس هذا التوجه المتصاعد ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات، مدعومًا بإصلاحات هيكلية مستمرة تستهدف تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
