أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تنفيذ مصر لسلسلة إصلاحات مهمة في عام 2025 لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقه بما يضمن عدالة واستقرارًا أكبر للمواطنين.
توفير دعم متكامل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الإعلان إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي أسس إطارًا موحدًا للمساعدات الاجتماعية، ما مثل خطوة كبيرة نحو توفير دعم متكامل للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أضاف المركز الإعلامي أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ساهم في توسيع نطاق الحماية الرسمية لتشمل العمالة غير المنتظمة، إلى جانب إحراز تقدم في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين.
وشملت الإصلاحات أيضًا توسع برامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”، مع تقديم مساعدات نقدية وغذائية مؤقتة خلال شهر رمضان، وإصلاحات في دعم الطاقة والغذاء لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية على مستوى واسع.
وأكد المركز الإعلامي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، بما يسهم في التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
