أعلن رئيس الوزراء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.7 مليار دولار في فبراير السابق، مسجلاً استقرارًا نسبيًا مع زيادة طفيفة تعكس قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مستويات الاحتياطي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المستوى من الاحتياطي يعزز قدرة البلاد على دعم الاستيراد والتزاماتها الخارجية، ويسهم في توفير استقرار نسبي لسوق العملات الأجنبية، كما يعكس استمرار السياسة المالية والنقدية المتوازنة للحكومة.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الاقتصادي، وضمان توافر النقد الأجنبي لمختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويستقر على المدى المتوسط والطويل.
