استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
نمو اقتصادي:
تسجيل معدل نمو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
تراجع التضخم:
انخفاض معدل التضخم من 38% إلى 11.9% في يناير 2026.
ارتفاع الاحتياطي النقدي:
وصوله إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
الاستثمار الأجنبي:
9.3 مليار دولار صافي تدفق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 6 مليارات دولار سابقًا.
عجز الحساب الجاري:
تراجع بنسبة 13.6% ليسجل 9.5 مليار دولار.
تحويلات المصريين بالخارج:
نمو بنسبة 29.6% لتصل إلى 22.1 مليار دولار.
إيرادات السياحة:
ارتفاع بنسبة 17.3% لتسجل 10.2 مليار دولار.
خفض الدين الخارجي:
تراجع بنحو 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023 حتى أبريل 2026.
برنامج الطروحات:
تنفيذ 19 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار (48% من المستهدف).
الأمن الغذائي:
توريد 5 ملايين طن قمح محلي بسعر 2500 جنيه للأردب بزيادة 300 جنيه.
الطاقة:
مشروع محطة الضبعة النووية يوفر 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا.
الطاقة المتجددة:
ارتفاع القدرات من 5934 ميجاوات إلى 9366 ميجاوات، واستهداف 45% بحلول 2028.
الدعم الاجتماعي:
حزمة بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه لـ15 مليون أسرة.
الأجور:
رفع بنسبة 21% والحد الأدنى إلى 8000 جنيه بتكلفة 100 مليار جنيه.
القطاع الخاص:
استحواذه على 66% من إجمالي الاستثمارات.
ترشيد الإنفاق والطاقة:
تطبيق إجراءات وفرت استهلاك الكهرباء والوقود ضمن إدارة الأزمة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات العالمية، مع استمرار الإصلاحات والتوسع في الاستثمار والطاقة.
