أكد وزير المالية أمام مجلس النواب أن الحكومة تتبنى خطة موسعة لترشيد الإنفاق العام، تتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن 15%، وذلك حتى نهاية يونيو المقبل 2026.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة خلال الفترة الحالية.
وتشمل خطة الترشيد عددًا من الإجراءات، أبرزها:
تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية
ترشيد الإنارة العامة خلال ساعات العمل وبعدها
رفع كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات التابعة للدولة
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق وفر في الاستهلاك دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن سياسة الدولة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وترشيد الإنفاق.
