في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل المواطنين، تترقب الأوساط الوظيفية في مصر تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي تمثل واحدة من أكبر حزم الدعم المالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحيوية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سيكون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، ضمن خطة شاملة لتحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليار جنيه، في إطار موازنة الدولة الجديدة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة الأجور والسيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطنين.
حوافز وعلاوات لدعم الموظفين
تضمنت الحزمة الجديدة مجموعة من العلاوات والحوافز المالية، أبرزها:
علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين
كما شملت الحزمة دعمًا واضحًا للقطاعات الحيوية:
قطاع التعليم:
حافز تدريس إضافي 1000 جنيه شهريًا للمعلمين
حافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه
القطاع الطبي:
زيادة 750 جنيهًا شهريًا
رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%
ملايين المستفيدين من القرار
تستهدف هذه الزيادات نحو مليون معلم في قطاع التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى حوالي 640 ألف عامل في القطاع الطبي، في إطار توجه الدولة لربط تحسين الأجور بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
جاءت مستويات الأجور الجديدة للدرجات الوظيفية على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
مدير عام: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه
الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه
الدرجة الخامسة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه
الدرجة السادسة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه
خلاصة:
تعكس هذه الزيادات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين مستوى المعيشة، ودعم الفئات العاملة، خاصة في القطاعات الحيوية، في ظل تحديات اقتصادية عالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في تحقيق التوازن بين رفع الأجور والحفاظ على استقرار الأسعار.
