الصناعة: ضوابط جديدة لتسهيل تغيير الأنشطة الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، وذلك في إطار توجه الدولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تسهيل تغيير النشاط داخل نفس القطاع

وأوضحت الهيئة أن الضوابط الجديدة أتاحت تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والأعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية.

ويستثنى من ذلك الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

تبسيط إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمصانع القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية.

ويتم ذلك دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة، طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي من واقع المعاينة الفنية، ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال، وبما لا يتجاوز التعديل نسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها.

مقارنة بالإجراءات السابقة

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التيسيرات تمثل تبسيطًا كبيرًا مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل تعديل النشاط، وهو ما تم اختصاره حاليًا لتوفير الوقت وتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين.

تصريحات رئيس هيئة التنمية الصناعية

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الضوابط الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، وتمكين المصانع من التوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج، دعمًا لخطط الدولة للتنمية الصناعية.

وأضافت أن ذلك يتم مع الحفاظ على التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

ضوابط الموافقات البيئية وحدود التغيير

وأوضحت رئيس الهيئة أنه طبقًا للضوابط الجديدة، يتعين على المستثمر الحصول على موافقة بيئية فقط في حالة تغيير القوى المحركة بنسبة تتجاوز 25% عن الشريحة الصادر بها رخصة التشغيل، أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به.

وأكدت أن هذه التيسيرات تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها والتوسع في الإنتاج دون تعطيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.