في خطوة جديدة تستهدف دعم منظومة التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة الخارجية، أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والاتصالات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.
وشهدت الفعالية حضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمود بدوي ممثلًا عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب عدد من رؤساء الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال والشركات المشاركة في تنفيذ المشروع.
خطوة تدعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال
وأكد وزير الاستثمار أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن المشروع يتكامل مع جهود الحكومة في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الخدمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
منظومة رقمية لتعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات
وأوضح الوزير أن البوابة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات المطابقة والتحقق البيئي، من خلال منظومة رقمية متكاملة تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل أكثر شفافية وكفاءة، وتوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتقلل الأعباء الإجرائية على مجتمع الأعمال.
وأضاف أن التحول الرقمي في هذا المجال يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ويدعم قدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على المعايير البيئية ومتطلبات الاستدامة عالميًا.
دعم للصادرات ومواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأشار الوزير إلى أن التطورات العالمية في مجال التجارة باتت ترتبط بشكل وثيق بمعايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، وهو ما يجعل تطوير خدمات التحقق والمطابقة البيئية ضرورة أساسية لدعم الشركات المصرية.
وأكد أن الشهادات البيئية والمطابقة لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل أصبحت أدوات تنافسية تعزز جودة المنتج المصري وتدعم حضوره عالميًا.
تكامل مؤسسي وشراكات دولية
وأشاد وزير الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المشروع، معتبرًا أنه نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي.
كما ثمّن دور شركة مايكروسوفت كشريك تكنولوجي، ودور شركة إنترآكت للتكنولوجيا في تنفيذ المنظومة الرقمية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات واحتياجات المتعاملين.
تطوير شامل لمنظومة التجارة الخارجية
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة، مشيرًا إلى أنه يسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأوضح أن البوابة الإلكترونية تتيح تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز رضا المتعاملين.
دعم مستمر لبيئة الاستثمار والتصدير
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل الرقمنة إلى ركيزة أساسية في دعم الاستثمار والتجارة، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
