أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المحاسب محمد سالم على محمد عضوًا متفرغًا للشئون المالية والتجارية والتمويلات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم منظومة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع.
خبرات مهنية واسعة في قطاع الكهرباء
ويأتي هذا القرار في ضوء ما يتمتع به المحاسب محمد سالم من خبرات مهنية ممتدة داخل قطاع الكهرباء، حيث كان يشغل منصب مسؤول قطاع التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وهو القطاع المعني بمتابعة الأداء المالي والتجاري وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل.
مسيرة في الدراسات المالية والمراجعة الداخلية
كما يمتلك خبرات عملية في إدارة الدراسات المالية والاقتصادية، إلى جانب العمل في مجالات المراجعة الداخلية وقياس الأداء، وهو ما ساهم في صقل مهاراته في تحليل القوائم المالية وتقييم كفاءة التشغيل داخل الشركات الكبرى، خاصة في قطاع حيوي مثل الكهرباء والطاقة.
برامج تدريبية متقدمة في الحوكمة والتحليل المالي
وحصل المحاسب محمد سالم على عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في المعايير المحاسبية الحديثة، وتحليل القوائم المالية، والحوكمة المالية والإدارية، فضلًا عن برامج في قواعد البيانات والشئون التجارية ودراسات التكلفة، بما يعزز قدرته على إدارة الملفات المالية وفق أحدث النظم.
خطة عمل لتطوير الشركات التابعة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية التطوير والتحديث وتحسين الأداء داخل القطاع هي عملية ديناميكية مستمرة، تأتي في إطار خطة عمل متكاملة تستهدف النهوض بالشركات والهيئات التابعة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد، وحوكمة النفقات، وتحقيق الاستدامة المالية.
الدفع بقيادات جديدة وتعظيم رأس المال البشري
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على الدفع بقيادات جديدة تمتلك الكفاءة والخبرة، مع التركيز على تعظيم استغلال رأس المال البشري داخل الشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق نتائج أكثر فاعلية على أرض الواقع.
تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات
ووجه الدكتور محمود عصمت بضرورة بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحسين معدلات الأداء داخل الشركات، وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتناسب مع حجم الأصول والموارد المتاحة لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر.
تعزيز التكامل بين الشركات التابعة
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات التابعة، بما يساهم في تنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة داخل القطاع.
