في خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المستخدمين، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإطلاق باقات جديدة منخفضة التكلفة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول، بالتوازي مع تعديل محدود في أسعار بعض الباقات الأخرى.
باقات جديدة بأسعار مخفضة
أقر الجهاز إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بأقل باقة حالية تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب طرح باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يوفر خيارات أكثر ملاءمة لشرائح أكبر من المستخدمين.
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا
وفي إطار دعم الوصول إلى الخدمات الرقمية، تقرر إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية دون استهلاك من الباقة، سواء على الإنترنت الأرضي أو المحمول، حتى في حالة نفاد الرصيد.
زيادات محدودة في بعض الباقات
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات، حيث تقرر تطبيق زيادات تتراوح بين 9% و15% على بعض الباقات شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير.
دعم جودة الخدمة واستدامة القطاع
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تستهدف دعم استثمارات الشركات في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، في ظل النمو المتزايد في الطلب على الإنترنت، والذي سجل ارتفاعًا بنسبة 36% في استخدام الإنترنت الأرضي خلال عام، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الشبكات.
ضغوط التكلفة وراء تعديل الأسعار
جاءت طلبات تعديل الأسعار نتيجة عدد من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة، وزيادة أسعار الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية، وتأثر سلاسل الإمداد عالميًا.
التزام بالرقابة وحماية حقوق المستخدمين
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة ومستوى جودتها، بما يدعم خطط التحول الرقمي والتنمية في مصر.
