تواصل أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية استقرارها داخل محطات الوقود بجميع محافظات الجمهورية، اليوم السبت 9 مايو 2026، وذلك وفقًا للتحديثات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، في ظل استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية دون أي تغييرات جديدة على الأسعار.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه المواطنون قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تُعد الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وفقًا لمعادلات عالمية تشمل أسعار النفط الخام وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتكرير.
أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود
جاءت أسعار البنزين بمختلف أنواعه اليوم على النحو التالي:
بنزين 95: سجل نحو 24 جنيهًا للتر داخل محطات الوقود.
بنزين 92: سجل نحو 22.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: سجل نحو 20.75 جنيهًا للتر.
ويعكس هذا الاستقرار استمرار تثبيت أسعار الوقود دون أي زيادات جديدة، رغم التغيرات المستمرة في أسعار الطاقة عالميًا.
سعر السولار اليوم في مصر
سجل سعر السولار اليوم استقرارًا عند:
20.5 جنيهًا للتر داخل محطات الوقود
ويُعد السولار أحد أهم المواد البترولية المستخدمة في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، ما يجعل استقرار سعره عنصرًا مؤثرًا في ضبط معدلات التضخم وحركة الأسعار داخل السوق المحلية.
أسعار الغاز اليوم
كما جاءت أسعار الغاز اليوم على النحو التالي:
أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 12.5 كجم): نحو 275 جنيهًا في المستودعات.
أسطوانة الغاز التجاري (وزن 25 كجم): نحو 550 جنيهًا في المستودعات.
غاز تموين السيارات: نحو 13 جنيهًا للمتر داخل محطات التموين.
سياسة التسعير الحالية واستقرار السوق
يأتي استمرار هذه الأسعار في إطار سياسة التسعير الحالية التي تعتمد على تثبيت الأسعار لفترات زمنية محددة، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغوط على المواطنين، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار الطاقة.
وتلعب لجنة التسعير التلقائي دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، حيث تعتمد على معادلات دقيقة تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف التشغيل والإنتاج.
موعد اجتماع لجنة التسعير القادم
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مع تعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، على أن تظل الأسعار الحالية سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تحدث تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكاليف الإنتاج تستدعي إعادة النظر قبل هذا الموعد.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه يهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار في سوق الطاقة المحلي، وتقليل التذبذب في أسعار الوقود، بما ينعكس على استقرار الأسواق والأسعار بشكل عام داخل الاقتصاد المصري.
