وزير الكهرباء يتابع تأهيل مبنى المحطات المائية السابق مقراً لجهاز تنظيم المرفق

في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة ورفع كفاءة إدارتها، يواصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل والإنتاج، وتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دعم اقتصادي للهيئات والشركات التابعة.

 إعادة تأهيل المبنى ليصبح مقرًا لجهاز تنظيم الكهرباء

أجرى وزير الكهرباء، اليوم الأحد، زيارة تفقدية إلى مبنى هيئة المحطات المائية “سابقًا”، للوقوف على مستجدات خطة إعادة تأهيل المبنى وتجهيزه ليصبح مقرًا إداريًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لإعادة تنظيم سوق الكهرباء، والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة المناخ أمام مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة.

 متابعة أعمال التطوير وترشيد الإنفاق

وخلال الجولة، تابع الوزير أعمال التطوير الجارية داخل المبنى، في إطار خطة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

 شرح تفصيلي حول خطة الاستفادة من المبنى

واستمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة الاستفادة من المبنى، والذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء قبل إلغائها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022.

 المبنى يضم مراكز متخصصة في الطاقة والتدريب

وأوضح رئيس الهيئة أن المبنى يضم حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع مجلسي إدارة الهيئة والجهاز، لتحويل المبنى إلى مقر دائم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، دعمًا لخطة تطوير سوق الكهرباء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

 استمرار خطة إصلاح وتطوير سوق الكهرباء

وأكد وزير الكهرباء استمرار العمل على تنفيذ خطة إصلاح وتطوير سوق الكهرباء، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، بما يحقق التنافسية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.###

حصر أصول قطاع الكهرباء ضمن خطة التحول الرقمي

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة يمثلان أولوية رئيسية ضمن خطة عمل الوزارة، لافتًا إلى تشكيل فرق عمل لحصر وتسجيل أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار خطة التحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات دقيقة للأصول التابعة.

 استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق الاستدامة المالية

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مصادر دخل تدعم الهيئات والشركات التابعة، مؤكدًا أن تحسين معدلات الأداء ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق معايير الجودة والاقتصاد في التشغيل، تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.