في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ونشر الوعي بالتقنيات الحديثة، نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع النيابة العامة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان “الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي”، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.
ويأتي البرنامج ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الكوادر القانونية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة، بما يواكب التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي.
برنامج تدريبي مكثف يستهدف 160 عضو نيابة
تضمن البرنامج تنفيذ أربع دورات تدريبية متخصصة، استفاد منها 160 عضوًا من أعضاء النيابة العامة، بهدف تأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل بيئة العمل القضائي.
وتم خلال الدورات التركيز على بناء فهم شامل للتقنيات الحديثة وتطبيقاتها، بما يضمن الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات في إطار من الضوابط القانونية والأخلاقية.
محاور تدريبية شاملة
تناول البرنامج عددًا من الموضوعات المهمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها:
المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي
استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي
الضوابط القانونية والأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات
التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية .
وتم تقديم المحتوى التدريبي بأسلوب يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
تعزيز الوعي الرقمي والأمني
أسفر البرنامج عن مجموعة من المخرجات المهمة، أبرزها رفع مستوى الوعي الرقمي لدى أعضاء النيابة العامة، وتعميق فهمهم لمخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير منضبط.
كما ساهم التدريب في تحسين قدراتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة، إلى جانب تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وآليات حماية البيانات داخل بيئة العمل القضائي.
دعم منظومة التحول الرقمي في الدولة
كما ساهم البرنامج في تعزيز فهم المشاركين لمنظومة التحول الرقمي داخل الدولة، ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء مؤسسات رقمية أكثر كفاءة، تعتمد على التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات.
تأهيل الكوادر القضائية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة
يأتي تنظيم البرنامج ضمن جهود مستمرة لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء النيابة العامة، واستكمالًا للتعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة في مجال التدريب والتأهيل الرقمي.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الكوادر القضائية من التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء المؤسسي داخل منظومة العدالة.
شراكة استراتيجية لدعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا
يعكس هذا التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية.
كما يؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في بناء قدرات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، والتعامل مع تحدياته بكفاءة ووعي.
يمثل البرنامج التدريبي خطوة مهمة في مسار دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، من خلال تأهيل الكوادر القانونية على الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القضائي ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات المستقبلية.
