أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن نشر قوات بحرية عسكرية في مضيق هرمز، مؤكدًا أن الموقف الفرنسي الحالي لا يتجه نحو أي خطوات تصعيدية في المنطقة، رغم استمرار التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا.
وأوضح ماكرون أن فرنسا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، في ظل ما يشهده من توترات متصاعدة وانعكاسات مباشرة على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مشددًا على أن أولوية باريس في هذه المرحلة هي دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الملاحة الدولية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أي تحركات عسكرية أو بحرية في المنطقة لا يتم اتخاذها بشكل منفرد، بل تخضع لتنسيق واسع مع الشركاء الدوليين، وفي إطار تقييم شامل للمخاطر والخيارات المتاحة، بما يضمن تجنب التصعيد العسكري غير المحسوب.
وأكد ماكرون أن فرنسا تلتزم بسياسة تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة، والعمل مع الأطراف المعنية عبر القنوات الدبلوماسية، باعتبار أن الحلول السياسية تظل الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات المرتبطة بالممرات البحرية الحساسة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تأثير أي اضطرابات في مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لكونه أحد أهم الشرايين البحرية لنقل النفط والغاز، وهو ما يجعل أي تصعيد في المنطقة محل اهتمام ومتابعة دقيقة من القوى الكبرى.
