عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، واستعراض جهود الوزارة في دعم هذا الملف الحيوي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة.
وحضر اللقاء كل من السيد أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، والسيد محمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسيد يحيي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.
التحول نحو النقل الأخضر كخيار استراتيجي
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تستهدف تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع تعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة، بما ينعكس على تحسين الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق العام.
وشدد على أن الحكومة تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول نحو النقل الأخضر باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة في الدولة.
ترشيد الإنفاق ودعم الطاقة النظيفة
من جانبه، استعرض وزير المالية الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، والتي يأتي في مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن الخطة الحكومية تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، بحيث يصبح الجهاز الإداري للدولة نموذجًا يحتذى به في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر، باعتبار أن منظومة النقل الحكومي تمثل عنصرًا مؤثرًا في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.
تطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية
وتناول الاجتماع استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل مصر، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة المنظومة.
وتركز المقترحات المطروحة على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية، مع تصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، بينما يركز المحور الثاني على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية، والالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وفورات مالية ودراسة اقتصادية
كما استعرض وزير المالية دراسة مقارنة حول الوفر المتوقع من التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، حيث أكدت الدراسة تحقيق وفر كبير في التكاليف التشغيلية والصيانة واستهلاك الوقود، بما يعزز الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه.
توجيهات رئيس الوزراء
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة.
كما وجه رئيس الوزراء مسؤولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية في السوق، والحصول على أفضل العروض المتاحة، تمهيدًا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
يأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة نقل حديثة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتعزز كفاءة الأداء الحكومي، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يرسخ توجه مصر نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.
