واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسته الرامية إلى ضبط مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، حيث سحب اليوم الثلاثاء نحو 13.5 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة بنكين وبعائد بلغ 19.50%.
وتعكس هذه الإجراءات حرص البنك المركزي على إدارة السيولة الفائضة لدى البنوك بكفاءة، بما يدعم استقرار الأسواق النقدية ويعزز فاعلية أدوات السياسة النقدية.
وكان المركزي قد أدخل تعديلات على آلية تنفيذ العملية الرئيسية لربط الودائع، حيث أصبح يتم قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة بدلاً من تطبيق نظام التخصيص النسبي الذي كان معمولاً به سابقاً.
وأوضح البنك أن هذا التغيير يأتي في إطار مواكبة المعايير الدولية المتبعة في إدارة السيولة وتحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى مختلف قطاعات السوق المصرفية.
ويستهدف المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة الحفاظ على توازن السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يضمن استقرار متوسط سعر العائد بين البنوك بالقرب من المستوى المستهدف لسعر العملية الرئيسية، والذي يعد المؤشر التشغيلي الأساسي للسياسة النقدية.
